وزير امور اقتصادي و دارايي در جلسه کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت:

به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مرکزي به نقل از شادا، دکتر فرهاد دژپسند طي سخناني در کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، اظهار داشت: در سال جاري، بودجه اي را تجربه مي کنيم که سهم نفت در آن کاهش يافته است و بر اساس پيشنهادات وزارت اقتصاد و ديگر دستگاه هاي اجرايي، بخشي از هزينه هاي دولت، از محل کاهش هزينه هاي جاري دولت، قابل جبران است.
تلاش ما بر اين است که رقم پيش بيني شده در بودجه سال جاري از طريق واگذاري اموال و دارايي هاي دولت، درآمد هاي مالياتي با رعايت شرايط کسب و کارها بويژه در شرايط شيوع کرونا و آسيب هاي ناشي از آن و فروش انواع اوراق تامين شود.
وي محل تامين مابقي رقم اعلام شده را، واگذاري هاي دولت، فروش انواع اوراق و افزايش درآمد هاي مالياتي عنوان کرد و گفت: هرچند فروش اوراق از سوي برخي صاحبنظران در شرايط حاضر داراي ايراداتي نيز است ولي اين امر، به مراتب بهتر از استقراض از بانک مرکزي است که عده اي از سر شيطنت، دولت را به آن متهم مي کنند.
دکتر دژپسند با بيان اينکه استقراض از بانک مرکزي در بر دارنده پيام تورم بالا و بهم ريختن نظام هاي پولي کشور، تحت تاثير سياست هاي مالي دولت است، تاکيد کرد: از ابتداي دولت يازدهم تا کنون، حتي يک ريال هم از بانک مرکزي استقراض نشده است.

وي در ادامه با بيان اينکه وزارت اقتصاد در آستانه تجربه بودجه غيرنفتي، متکفل تامين بيش از ?? درصد منابع بودجه اي است، اظهار داشت: زماني که از نفت عبور مي کنيم، اولين و تميزترين منبع تامين مالي، درآمد هاي مالياتي است.